يتعلَّق هذا المؤشِّر بالأشخاص العاملين الذين يقلُّ مجموع ساعات عملهم عن الدوام الكامل، ولا يوجد تعريفٌ رسميٌّ من منظَّمة العمل الدوليَّة للعمل بدوامٍ كاملٍ (أو الاستخدام الكامل) وبالتالي الاستخدام الجزئي، ويرجع ذلك إلى حدٍّ كبيرٍ إلى صعوبة الوصول إلى نقطةٍ فاصلةٍ متَّفقٍ عليها دوليّاً بين العمل بدوامٍ كاملٍ والعمل بدوامٍ جزئيٍّ نظراً للاختلافات الوطنيَّة؛ لذا يتمُّ تحديدها إمَّا على أساس كلِّ بلدٍ على حدة، أو من خلال استخدام تقديراتٍ خاصّةٍ.
وتُعتبر العمالة الناقصة جزءاً من العمالة بدوامٍ جزئيٍّ، فالعمل بدوامٍ جزئيٍّ إما أن يكون طوعيّاً؛ أي أنَّ العامل هو الذي يرغب بالعمل لساعاتٍ قليلةٍ لأسبابٍ تخصُّه، أو تكون عمالة جزئية قسرية (عمالة ناقصة أو استخدام ناقص)، أي أنَّ صاحب العمل هو الذي يقرِّر أن يشتغل العامل لساعاتٍ أقلّ من المعتاد)، وذلك لعدم الحاجة إلى العمل بدوامٍ كاملٍ أو لأسبابٍ أخرى؛ مثل الزيادة في المخزون من إنتاج المصنع.. وغيرها. وعليه، فالشخص الذي يكون في حالة تشغيلٍ ناقص هو الذي يعمل لساعاتٍ أقلّ من ساعات العمل المقرَّرة بشكل قسري ودون رغبة منه في تقليل ساعات العمل.
وتنبع أهمِّيَّة هذا المؤشِّر من أنَّه "يعطي صورةً أشمل وأكثر تفصيلاً للتشغيل، حيث يعبِّر هذا المؤشِّر عن ساعات العمل الفعليَّة، وعن الهدر الذي قد يحدث في تشغيل القوى العاملة لوقتٍ قصيرٍ أو في تشغيل العاملين المتخصِّصين في أعمالٍ هامشيّةٍ، أو وجود بطالةٍ مقنَّعةٍ. إضافةً لِمَا يقدِّمه من التعرُّف إلى بعض المشكلات مثل تدنِّي مستوى الدخل، والعمل لساعاتٍ قليلةٍ ممَّا يؤدِّي إلى مشكلاتٍ اقتصاديَّةٍ واجتماعيَّةٍ - انظر لمزيد من التفاصيل: مكتب العمل الدولي، المؤشرات الرئيسية لسوق العمل الطبعة (9)، جنيف، 2016.
طريقة الحساب
(عدد العاملين أقل من 36 اسبوعياً /عدد العاملين الإجمالي) *100 |
أو:
(عدد العاملين أقل من 20 يوماًبالشهر/عدد العاملين الإجمالي) *100 |
البيانات المطلوبة لحساب المؤشر:عدد العاملين (أقل من 36) ساعة اسبوعياً، عدد العاملين (أقل من 20) يوماً في الشهر، عدد العاملين الإجمالي. (مع مراعاة التمييز بين العمالة الناقصة قسرياً، والعمالة الجزئية الطوعية).
مستويات الحساب: الإجمالي، المحافظات، الجنس، النشاط الاقتصادي.
مصادر البيانات: مسح قوة العمل / المكتب المركزي للإحصاء.
معدل العمالة الناقصة المقدرة بساعات العمل (أقل من 36 ساعة عمل):
انخفض هذا المعدل من (22.4%) عام 2010 ليصل إلى (18.14%) عام 2021، وبحسب القطاعات الاقتصادية بلغ أعلى معدل للعمالة الناقصة في قطاع الزراعة بنحو (59.3%) عام 2010 و(40.1 %) عام 2021، وبحسب المحافظات جاءت دير الزور بالمرتبة الأولى (58.4%) في العام 2010، بينما جاءت السويداء بالمرتبة الأولى في العام 2021 بنحو (45.6 %).
معدل العمالة الناقصة (الاستخدام الناقص أقل من 20 يوم عمل شهرياً):
انخفض من (12.1%) عام 2010 ليصل إلى (6.24%) عام 2021، وبحسب القطاعات الاقتصادية بلغ أعلى معدل للعمالة الناقصة في قطاع الزراعة بنحو (32.1%) عام 2010 و(20.6%) عام 2021 وبحسب المحافظات جاءت الرقة بالمرتبة الأولى (23.5%) في العام 2010، بينما جاءت القنيطرة بالمرتبة الأولى في العام 2021 بنحو (15%).
مصدر بيانات المؤشر المرفقة يستند إلى مسوحات قوة العمل، المكتب المركزي للإحصاء، وهي تُعبر المناطق التي تم الوصول إليها في عينات المسح، فبيانات محافظة حلب، مثلاً، لا تعبر عن جميع سكان المحافظة، وفي بعض السنوات لم يتم التمكن من الحصول على بيانات محافظة ادلب، أو الرقة، أو دير الزور.